تنشر "دار الهلال"  بعض الأسئلة التي طرحتها "دار الإفتاء المصرية" عبر صفحتها بموقع التواصل علي" فيسبوك "، والخاصة بأحكام شهر رمضان المبارك، والتى كانت من بينها الحكم الشرعى لمن جامع امرأته فى نهار رمضان.

 

ما حكم الجماع في نهار رمضان؟

عليه كفارة: الأولى عتق رقبة عن كل يوم أفطره بالجماع، واشترط فيها الجمهور أن تكون مؤمنة خلافًا للحنفية، وقد سقط هذا الحكم الآن لسقوط محله؛ حيث صدرت معاهدات دولية شارك فيها المسلمون بمنع الرقِّ وإلغائه، فينتقل المكفِّر إلى الخصلة التالية مباشرة وهي صيام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع فإطعام ستين مسكينًا، فإن عجز عن كل هذه الأمور سقطت عنه الكفارة حتى يقدر على فعل شيء منها. وخصال الكفارة على التخيير عند المالكية؛ فإذا فعل المكَفِّر أيَّ خصلة منها أجزأته.

 

 التباعد بين المصلين في صلاة الجماعة خوفا من عدوى كورونا

لا مانع شرعًا من التباعد بين المصلين في صلاة الجماعة بهذا القدر المذكور من جميع الجهات؛ تحرزًا من الوباء، ووقاية من العدوى، ولا يخرج ذلك عن المقصود بتسوية الصفوف أصالةً؛ من اعتدال المصلين على سمتٍ واحدٍ، لا يتقدَّم بعضهم على بعض في الصف.

أما التسوية في المعنى بسد الخلل؛ فقد نص الفقهاء على التسمُّح في الفرجة اليسيرة بين المُصَلِّين، وأنها لا تمنع اتِّحاد الصف عرفًا، ولا تنافي الاقتداء، ولا تقطع الجماعة، ولو قيل بمنافاة ذلك للتسوية: فذلك مكروه عند الجمهور، والمكروه يزول بأدنى حاجة، فكيف بما هو ضرورة لحفظ النفس، وكذلك الحال إذا تباعدت الصفوف واتسعت؛ فإن ذلك لا يمنع.

 

ما هي مستحبات الصوم؟

التسحُّر؛ لقوله صلى الله عليه وآله وسلم: «تَسَحَّرُوا فَإِنَّ فِي السَّحُورِ بَرَكَةً».

تأخير السحور؛ لما روي عن زيد بن ثابت رضي الله عنه، قال: «تَسَحَّرْنَا مَعَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وآله وسلم ثُمَّ قَامَ إِلَى الصَّلاةِ. قُلْتُ: كَمْ كَانَ بَيْنَ الأَذَانِ وَالسَّحورِ؟ قَالَ: قَدْرُ خَمْسِينَ آيَةً».

تعجيل الفطر؛ لقوله صلى الله عليه وآله وسلم: «لا يَزَالُ النَّاسُ بِخَيْرٍ مَا عَجَّلُوا الْفِطْرَ».

الدعاء عند الفطر وأثناء الصيام؛ لقوله صلى الله عليه وآله وسلم: «ثَلاثَةٌ لا تُرَدُّ دَعْوَتُهُم» وذكر منهم «الصَّائِمُ حَتَّى يُفْطِرَ» ومما روي من دعائه صلى الله عليه وآله وسلم أنه كان إذا أفطر قال: «ذَهَبَ الظَّمَأُ، وَابْتَلَّتِ الْعُرُوقُ، وَثَبَتَ الأَجْرُ إِنْ شَاءَ اللهُ».

الإفطار على رُطَبَاتٍ، فإن لم يكن فعلى تمرات، فإن لم يكن فعلى ماء؛ لحديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال: «كَانَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وعلي آله وسلم يُفْطِرُ عَلَى رُطَبَاتٍ قَبْلَ أَنْ يُصَلِّيَ فَإِنْ لَمْ تَكُنْ رُطَبَاتٌ فَعَلَى تَمَرَاتٍ فَإِنْ لَمْ تَكُنْ حَسَا حَسَوَاتٍ مِنْ مَاءٍ».

الكفُّ عما يتنافى مع الصيام وآدابه، فعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: «مَنْ لَمْ يَدَعْ قَوْلَ الزُّورِ وَالْعَمَلَ بِهِ فَلَيْسَ لِلَّهِ حَاجَةٌ فِي أَنْ يَدَعَ طَعَامَهُ وَشَرَابَ