أكد خبراء اقتصاديون أن جائحة كورونا، مازالت تمثل التحدي الأكبر أمام الاقتصاد المصري، خلال العام المقبل 2021، بعد أن ألقت بظلالها على أنحاء العالم، موضحين أن استمرار المشروعات القومية سيسهم في تخفيف تداعيات الجائحة عبر توفير فرص عمل تقلل معدلات البطالة، وأنه من المهم زيادة تقوية القدرات التصديرية والترويج للفرص الاستثمارية خلال الفترة المقبلة. 

وأعلنت وزارة التخطيط أن خطة التنمية المستدامة للعام المالي 2020-2021 تولي أهمية كبيرة لتنمية مُحافظات الصعيد بهدف إحداث تنمية حقيقية ملموسة وسريعة، تنعكس على تحسين جودة الحياة وتوفر فرص العيش اللائق.

وفي وقت سابق وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بمواصلة العمل بكافة المشروعات القومية وفق مبادئ الكفاءة الفنية، والتكلفة الاقتصادية، وسرعة معدلات الانجاز، الامر الذي يرسخ الواقع الجديد الذي يتبلور للدولة المصرية من كافة الجوانب على نحو عملي وواقعي ملموس لدى الجميع حالياً ومستقبلاً. 

استمرار المشروعات القومية

وفي هذا السياق، قالت الدكتورة يمن الحماقي، أستاذ الاقتصاد بجامعة عين شمس، إن المشروعات التنموية القومية التي تنفذها الدولة ظلت مستمرة في 2020 برغم جائحة كورونا وستظل مستمرة العام المقبل، لافتة إلى أنها تحقق ميزة جيدة وهي استيعاب جزء كبير من العمالة مما يخفف من تأثير جائحة كورونا على البطالة.

وأكدت أستاذ الاقتصاد، في تصريح لـ"الهلال اليوم"، ضرورة الاهتمام بالقطاعات الإنتاجية مثل الزراعة والصناعة وهناك جهود كبيرة في هذا الشأن ولا نزال في حاجة إلى تعزيز هذه الجهود لتحقيق نتائج ملموسة.

وأوضحت أن الاقتصاد المصري يمتلك فرصا هائلة للنهوض، لكن في ظل جائحة كورونا فهناك تحديات مفروضة أمامه مما يفرض إعادة ترتيب الأولويات، مضيفا أن أهم هذه الأولويات هي رفع التنافسية والقدرات المصرية في الـ3 مجالات أساسية المطلوبة خلال الجائحة وهي الصناعات الغذائية والمستلزمات الطبية والدواء.

ولفتت إلى أن الشركات القابضة للدواء عملت جيدا خلال الفترة الماضية وكان لها دور بارز في توفير الأدوية للسوق المحلي، مضيفة أنه من المهم زيادة المكون المحلي في الصناعات والقدرة على التصدير وخاصة في القطاعات ذات الأولوية في العالم وهي الثلاثات قطاعات السابقة مما سيعزز من قدرة الاقتصاد المصري على مواجهة تداعيات الجائحة في 2021.

وأضافت أستاذ الاقتصاد أن مصر تمتلك طاقات إنتاجية هائلة وغير مستغلقة، ويمكن استخدامها لتوفير بدائل لتوقف قطاع السياحة، عبر تقوية القدرات التصديرية لزيادة العملة الأجنبية والاحتياطي النقدي، مع التركيز على التجارة الإلكترونية كأحد أبرز القطاعات التي برزت أهميتها خلال فترة جائحة كورونا.

وأشارت إلى أن جائحة كورونا أثرت على كافة اقتصادات العالم، لذلك من المهم خلال الفترة المقبلة زيادة الترويج للفرص الاستثمارية في منطقة محور قناة السويس، وتفعيل اتفاق التجارة الحرة الذي تم توقيعه بين مصر وبريطانيا، وتعظيم التعاون مع دول أفريقيا.

وأكدت أن ترتيب الأولويات يبني ما يطلق عليه قدرة الاقتصاد على امتصاص الصدمات، والتي تتطلب أيضا الكفاءة المؤسسية، مشيرة إلى أن هناك فرصة مهمة لاستثمار الجائحة في بناء قدرات المؤسسية ورفع مهارات العمال.

كورونا التحدي الأكبر 

ومن جانبه، قال اللواء حسن السيد، عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، إن جائحة كورونا حتى الآن غير معروف مداها ولا تزال الموجة الثانية منها تهدد العالم أجمع، مما يجعل عام 2021 يشهد التحديات ذاتها التي فرضتها الجائحة في 2020، مضيفا أن الاقتصاد المصري أمامه الكثير من التحديات.

وأوضح "السيد" في تصريح لـ"الهلال اليوم"، أن أهم ما هو مطلوب في الفترة المقبلة هو التزام المواطنين بالتدابير الاحترازية والوقائية لتجنب الوصول إلى مرحلة الغلق مرة أخرى سواء الجزئي أو الكلي لأن الأوضاع الاقتصادية للدولة أو المواطنين لا تحتمل العودة إلى هذه الحالة، لذلك ينبغي على الجميع تطبيق الإجراءات الاحترازية وتقليل التجمعات للوقاية من الجائحة.

وأضاف عضو مجلس النواب أن مؤسسات النقد والتصنيف العالمية أكدت أن الاقتصاد المصري لا يزال صامدا أمام جائحة كورونا بفضل الإصلاح الاقتصادي والإجراءات الاستباقية التي اتخذتها الدولة منذ بدء الأزمة، مشددا على أنه من المهم تقليل الواردات وتشجيع الإنتاج المحلي وزيادة الصادرات وخاصة بعد أن ارتفعت الصادرات الزراعية خلال الفترة الماضية لنحو 4.7 مليون طن، مما يعطي الفرصة لزيادة دعم الصادرات الفترة المقبلة.

وأكد أنه حال الالتزام بهذه الإجراءات، سيؤدي لأن يكون 2021 أفضل من الناحية الاقتصادية، حيث ستستمر المشروعات التنموية في كافة ربوع الجمهورية سواء العاصمة الإدارية أو العلمين أو المنصورة وغيرهم من المدن الجديدة، مشيرا إلى أهمية تشغيل المصانع المتوقفة وتسهيل الإجراءات لأصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة لكي لا يتعرضوا للغلق.