وأوضحت هيئة الرقابة المالية، أنه تم تبسيط شروط القيد بسجل الجهات التى يجب على صناديق الاستثمار التعامل معها فى شراء وبيع المعادن، بهدف تشجيع أكبر عدد من الجهات بالتسجيل فى السجل وزيادة عدد الجهات التى يمكن للصناديق التعامل معها فى إطار تعزيز جهود الحكومة المصرية فى تحقيق الشمول المالي، إذ يمكن للمستثمرين الأفراد شراء الذهب عبر هذه الصناديق، بقيم مالية تبدأ من 100 جنيه، كما يمكن دفع القيم المالية بكافة الوسائل الإلكترونية والتقليدية.
وتعد صناديق الاستثمار فى الذهب إحدى الأدوات المالية غير المصرفية التى تلبى احتياجات المستثمرين والمواطنين الراغبين فى التحوط ضد مخاطر تقلبات سعر الصرف، وذلك حسب ما أكدته منى مصطفى، المحلل المالى بأحد بنوك الاستثمار، التى توقعت أن تنمو صناديق الاستثمار فى الذهب بمصر مستقبلًا لعدة أسباب، أهمها ميل المصريين للذهب كملاذ آمن للاستثمار والادخار، موضحة أنه وفقًا لمجلس الذهب العالمى ارتفعت مشتريات المصريين من الذهب من 38 طنًّا عام 2022 لـ57 طنًّا فى 2023، وهى الأعوام التى شهدت تحركات واضحة فى سعر صرف العملة المحلية، بالإضافة إلى أنها توفر للمستثمرين فرصة لتنويع محافظهم الاستثمارية، مما يقلل من المخاطر المرتبطة بالاستثمار فى أصول أخرى، مما يجعلها خيارًا جذابًا للمستثمرين الذين يبحثون عن استثمارات آمنة ومستدامة.
وأضافت «منى»، أن «تهيئة البيئة التشريعية والإجرائية لصناديق الاستثمار فى الذهب واحدة من أهم مقومات نمو الصناديق مستقبلًا، حيث أصدرت الهيئة القرار رقم 50 لسنة 2023 بتعديل ضوابط تعامل صناديق الاستثمار فى المعادن كإحدى القيم المالية المنقولة، والقرار رقم 51 لسنة 2023 بشأن ضوابط قيد وشطب مقدمى خدمات حفظ المعادن كإحدى القيم المالية المنقولة بسجل الهيئة، القرار رقم 52 لسنة 2023 بشأن ضوابط القيد والشطب بسجل الهيئة للجهات التى يجب على صناديق الاستثمار التعامل معها فى شراء وبيع المعادن».
وفيما يتعلق بطبيعة عمل صناديق الاستثمار فى الذهب، قالت «منى»: يجرى إنشاء صندوق استثمار فى الذهب بواسطة شركة إدارة استثمارات ثم يقوم المستثمرون بشراء حصص فى هذا الصندوق، حيث تُمثل هذه الحصص مساهماتهم المالية، بينما يتم استخدام الأموال التى يجمعها الصندوق لشراء الذهب المادى (مثل السبائك والعملات) أو مشتقات الذهب (مثل العقود الآجلة وأسهم شركات تعدين الذهب)، وتقوم شركة إدارة الاستثمارات بمراقبة وتقييم أداء الأصول المملوكة للصندوق باستمرار، وهنا يأتى دور شركة إدارة الاستثمارات لمراقبة وتقييم أداء الأصول المملوكة للصندوق باستمرار، على أن يتم اتخاذ قرارات البيع والشراء بناءً على التحليلات السوقية والاقتصادية لضمان تحقيق أقصى عائد، ويتم توزيع الأرباح الناتجة عن ارتفاع سعر الذهب أو الأصول المرتبطة به على المستثمرين بشكل دورى.
بدوره، قال يسرى فواز ، محلل الاقتصاد الكلى بأحد بنوك الاستثمار: تكمن أهمية صناديق الاستثمار فى الذهب فى تغيير نمط الادخار السائد عند المصريين الذى ينصبّ على الاكتناز، أى ادخار فوائض الدخول فى أوعية لا تدرّ عائدًا مثل المشغولات الذهبية والسبائك التى يشتريها المواطنون ويتم إبقاؤها فى المنزل. أما طبيعة عمل الصناديق فهى تجمع بين الادخار والاستثمار، حيث يحصل المستثمرون والمدخرون على الأرباح التى تحققها مساهمتهم فى الصناديق بشكل دورى، كما تقوم إدارات بعض الصناديق بشراء معادن أخرى كنوع من التنويع والتحوط من تراجع أسعار الذهب، وبالتالى يتم تعظيم قيم الأسهم والأرباح للمستثمرين والمدخرين، ويؤكد «فواز» أن أى مدخرات خارج المنزل وداخل القنوات المالية المصرفية وغير المصرفية هى مكسب للاقتصاد الكلى.
