محطات تخزين الطاقة بنظام البطاريات، والتى من المقرر إنشاؤها بجوار محطات الطاقات المتجددة، تستهدف تحقيق أقصى استفادة ممكنة من الطاقات المتجددة التى يتم توليدها، على أن يتم تفريغ تلك القدرات فى فترات الذروة بما يحقق اتزان واستقرار الشبكة الكهربائية، وبحسب الدكتور ماجد كرم الدين، المدير الفنى للمركز الإقليمى للطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة (RCREEE)، فإن «تكنولوجيات التخزين الخاصة بالطاقة متعددة منها طاقة الأمواج وطاقة المد والجزر والخلايا الشمسية والرياح، ولكن تم الاستقرار على تخزين الطاقة الشمسية والرياح لأنها الأكثر اقتصادية بسبب انخفاض تكلفتها مع تطور تكنولوجياتها بشكل هائل مقارنة بالأنواع الأخرى».
«د. ماجد»، أوضح أن «الميزة الأساسية لبطاريات التخزين الخاصة بالطاقة الشمسية، تتمثل فى أنه يمكن استخدامها على نطاق متغير بدءً من خلايا شمسية يتم تركيبها على أجهزة كهربائية، ومنها فى أبسط صورها الآلة الحاسبة التى تعمل بالضوء، مروراً بالخلايا الشمسية التى يتم تركيبها داخل المنازل وصولاً للمحطات الكبرى والمصانع، فالفكرة واحدة هى تخزين الطاقة عبر هذه البطاريات بما يتناسب مع حجم الطاقة التى يتم توليدها والمراد تخزينها».
التوسع فى الطاقات المتجددة سواء شمسية أو رياحا يلزمها التوسع فى بطاريات التخزين خاصة بعد التطور الهائل فى تكنولوجيات بطاريات التخزين وارتفاع معدلات أعمارها، حسبما أوضح «كرم الدين»، قبل أن يضيف: «فوجود وحدات كبيرة (بطاريات) للتخزين يتم ربطها بالمحطات الشمسية على أن يتم استخدام الطاقة المخزنة فى أوقات الذروة، وأحمال الذروة فى مصر فى العادة تكون مسائية، وبالتالى يمكن توليد الكهرباء من المحطات الشمسية صباحاً على أن يتم تخزينها داخل هذه الوحدات، على أن يعاد استخدامها مساء عبر ضخها فى الشبكة الكهربائية، وهو ما يحقق أقصى استفادة من الطاقات المتجددة وفى الوقت ذاته استقرار واتزان الشبكة الكهربائية».
استخدام محطات تخزين الطاقة،كما يرى المدير التنفيذى للطاقات المتجددة، هى وسيلة للتكامل بين التكنولوجيات فى مجال الطاقات المتجددة، سواء تكنولوجيات محطات الطاقات المتجددة الشمسى والرياح أو تكنولوجيات بطاريات التخزين، وكلما يحدث تطور فى هذه التكنولوجيات انخفضت أسعارها، وأصبحت اقتصادياتها مقبولة، بل جاذبة للمستثمرين.
ففى الفترة الأخيرة، كما قال «د.ماجد» حدث تطور كبير فى تكنولوجيا الطاقة الشمسية انعكس على أسعارها وانخفضت بشكل كبير، وزادت معدلات الاستثمار فى مجالات الطاقة الشمسية، والأمر ذاته لبطاريات التخزين التى شهدت تطورا كبيرا فى فترات التخزين لتصل لعام كامل، مشيرًا إلى أن «بطاريات التخزين تحول الطاقات المتجددة من مصدر متغير إلى مصدر مستقر للطاقة، وخاصة بعد تطور تكنولوجيات التخزين، وهو ما زاد من اقتصادياتها، فبعد أن كان عمرها الافتراضى يتراوح بين 6 إلى 7 سنوات لترتفع أعمارها إلى أكثرمن 10 إلى 15 عاما، ومؤخراً حدثت تطورات هائلة فى تكنولوجياتها بما يزيد من عمرها الافتراضى إلى أضعاف أعمارها الافتراضية».
«د. ماجد»، انتقل بعد ذلك للحديث عن إجمالى قدرات المخزن فى محطتى التخزين، وقال: 1500 ميجاوات رقم كبير كبداية، وهو ما يؤكد على مدى حرص الدولة المصرية فى تنفيذ استراتيجياتها فى التوسع فى الطاقات المتجددة شمسية ورياحا، والتى تم تحديثها بزيادة إلى 42 فى المائة فى 2030 والوصول إلى 65 فى المائة فى 2040، عبر التطور المستمر فى تكنولوجيات الطاقات المتجددة وتخزين الطاقة والهيدروجين الأخضر.
ويؤكد المدير الفنى للمركز الإقليمى للطاقة المتجددة،أن التوسع فى محطات تخزين الطاقة أمر محمود، بل أصبح ضروريا فى الوقت الحالى، لكن التوسع سواء فى محطات الطاقات المتجددة أو محطات التخزين يحكمه ثلاثة أبعاد، أولها إمدادات الطاقة التى توفرها، مدى القدرة على تحمل أسعارها أو تكلفتها، والثالث ألا تضر بالبيئة، فيتم المناورة بين الثلاثة أبعاد من أجل الوصول إلى الحد الأقصى من القدرات الكهربائية المطلوبة.
