وفى إطار الجهود الحكومية لمواجهة الأزمة المتصاعدة فى سوق الدواجن، تم تحويل 162 شركة ومؤسسة تعمل فى مجال تربية وتوزيع الكتاكيت إلى النيابة العامة للتحقيق فى تورطها فى ممارسات احتكارية أدت إلى ارتفاع غير مبرر فى أسعار الكتاكيت، وهذه الخطوة تأتى استجابة للشكاوى المتزايدة من مربى الدواجن والمستهلكين، الذين عانوا من ارتفاع كبير فى تكاليف الإنتاج وأسعار الدواجن فى الأسواق.
واقعة شركات الكتاكيت ليست الأولى من نوعها، فسبق أن تم تحريك دعوى ضد 7 من كبرى شركات سماسرة الدواجن لتحكّمهم فى تحديد أسعار إلزامية للشركات، وبحسب الدكتور عبدالعزيز السيد، رئيس شعبة الدواجن بالغرفة التجارية، فإنه وفقًا لبيانات رسمية صادرة عن وزارة التموين والتجارة الداخلية، تم رصد ارتفاع غير طبيعى فى أسعار الكتاكيت خلال الأشهر الماضية، حيث وصل سعر الكتكوت الواحد إلى أكثر من 50 جنيهًا، مقارنة بـ12 جنيهًا قبل عدة أشهر فقط، وأشارت التحقيقات الأولية إلى أن بعض الشركات الكبرى قامت بالتحكم فى المعروض من الكتاكيت ورفع الأسعار بشكل غير مبرر، مما أثر سلبًا على المزارع الصغيرة وأدى إلى إفلاس العديد منها.
«د. عبدالعزيز»، أكد أنه تمت إحالة 162 شركة لإنتاج الكتاكيت للنيابة العامة، وذلك بعدما ثبت يقينًا لجهاز المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية ممارسة تلك الشركات لبعض الممارسات الاحتكارية، وبناء على ذلك تمت إحالتهم للنيابة العامة.
«السيد»، أضاف: تلك الخطوة ضرورية من أجل إعادة الانضباط إلى سوق الدواجن فى مصر، خاصة أن تكلفة الكتكوت تتراوح بين 23 إلى 25 جنيها فقط، ولا يمكن أن تصل تحت أى ظرف إلى سعر 61 جنيها كما حدث من قِبل الشركات المحتكرة، والنيابة العامة من المؤكد ستتخذ قرارًا لمحاسبة أصحاب هذه الشركات ومنع تكرار الواقعة.
كما أوضح أن النيابة العامة أنها ستبدأ فورًا فى استجواب ممثلى هذه الشركات ومراجعة سجلاتها المالية والإنتاجية لتحديد مدى تورطها فى رفع الأسعار بشكل غير قانوني، كما تم تأكيد أن الشركات التى تثبت إدانتهم ستواجه عقوبات صارمة، تتراوح بين غرامات مالية كبيرة وسحب التراخيص التجارية.
«عبدالعزيز»، أشار أيضا إلى أن سعر العلف يؤثر بنسبة 70 فى المائة على سوق الدواجن فى مصر، إلا أنه مؤخرا ونتيجة لتلك الممارسات الاحتكارية أصبح سعر الكتكوت يؤثر بنسبة 65 فى المائة على سوق الدواجن، الأمر الذى يعد تحديًا كبيرًا يؤدى إلى زيادة التكلفة على المواطن، حيث أصبح السعر غير العادل للكتكوت عاملا رئيسيا فى زيادة كيلو اللحم من الدواجن بنسبة تتراوح بين 15 إلى 17 جنيها، وهو ما أحدث الخلل فى سوق الدواجن.
كما أكد رئيس شعبة الدواجن بالغرفة التجارية، أن «لجنة متابعة السلع الغذائية التابعة لمجلس الوزراء أوصت بأن تقوم وزارة الزراعة، وتحديدا قطاع الإنتاج الحيوانى، بتحديد التسعير العادل للكتكوت، بحيث يصبح السعر محددًا من قِبل الدولة، الأمر الذى يقطع الطريق أمام أصحاب النفوس الضعيفة من التجار وأصحاب الشركات لتكرار تلك الممارسات الاحتكارية مرة أخرى».
ورفض «عبدالعزيز» ما يتداوله البعض حول أن ما يحدث يعد تقييدًا لآليات السوق الحر ويعارض مبدأ العرض والطلب، وذلك لأن آلية العرض والطلب هى أداة منضبطة جدا ويتم استخدامها فى مختلف دول العالم، ولم تتسبب فى حدوث انفلات كما هو الحال بسوق الدواجن مؤخرا، مضيفا أن وجود تكلفة فعلية مع هامش ربح محدد بالقانون أو تسعير موحد عن طريق بورصة هما السبيلان الوحيدان لتحقيق الالتزام والانضباط داخل السوق المصري، مضيفا أن «الحكومة قد أعلنت عن خطة طوارئ لزيادة إنتاج الكتاكيت وتوفيرها بأسعار مناسبة فى الأسواق، تشمل تشجيع الاستثمار فى هذا القطاع ودعم المزارع الصغيرة. كما تم تشكيل لجنة دائمة لمراقبة أسعار الكتاكيت ومنع أى ممارسات احتكارية مستقبلًا، وتأتى هذه الإجراءات فى إطار الجهود الحكومية لضمان استقرار أسعار السلع الأساسية وحماية المستهلكين من الارتفاعات غير المبررة».
رئيس شعبة الدواجن بالغرفة التجارية أنهى حديثه، بالإشارة إلى أن «السعر العادل للكتكوت حاليا لا ينبغى أن يتجاوز سعر 25 جنيهًا فقط وليس كما هو الحال حاليا، حيث وصل فى بعض المناطق إلى 61.5 جنيه، وتراجع بعد قرار النيابة العامة بتحويل الشركات ليصل إلى 50 جنيها وهو أيضا سعر غير عادل للكتكوت».
فى المقابل، شدد الدكتور ثروت الزينى، نائب رئيس اتحاد منتجى الدواجن، على احترام كافة إجراءات الدولة من أجل حماية المنافسة والمستهلك، مضيفًا أن «الكتكوت سلعة لا يمكن تخزينها، خاصة أن عمره لا يتجاوز الساعات المحدودة الأمر الذى يؤدى إلى صعوبة احتكاره كغيره من السلع الأخرى».
«الزينى»، أوضح أن أسعار الكتاكيت والبيض بالفعل تشهد ارتفاعا مؤخرا، لكن ترجع الأسباب إلى عامى 2022 و2023 حيث كانت تمر الدولة بأزمة فى النقد الأجنبى وكذلك استيراد الأعلاف والصويا الذى أدى لحدوث أزمة فى توفير الأعلاف التى أدت إلى إعدام الكتاكيت من قِبل المربين، وكذلك بيع الكتكوت بسعر أقل من التكلفة.
نائب رئيس اتحاد منتجى الدواجن، شدد على أن «الاحتكار ممارسة خاطئة ومشينة ولا يختلف على ذلك أحد، وهذا الأمر يتم من خلال مجموعة صغيرة من الشركات لا تتعدى الـ10 شركات، لكن لا يمكن أن تتم ممارسة الاحتكار من قِبل 162 شركة فى وقت واحد خاصة فى دولة يحكمها القانون»، مضيفًا أن «ما تشهده أسعار الكتاكيت هى تشوهات نتيجة للأزمات التى لحقت بدورة إنتاج الجدود والأمهات خلال الأعوام الماضية، كما أن الأوضاع الاقتصادية خاصة سعر الصرف بدأت فى الاستقرار منذ مارس 2024، ودورة الأمهات والكتاكيت تستغرق 16 شهرًا وهى عكس دورة التسمين التى شهدت تراجعًا ملحوظًا فى الأسعار وذلك لأن دورتها 45 يوما فقط».
وأوضح «الزينى» أن «الاتحاد لا يعلن عن الأسعار بأى شكل من الأشكال على صفحات وسائل التواصل الاجتماعى وذلك لقناعة الاتحاد بأن الأسعار تخضع لمبدأ العرض والطلب»، مشيرا إلى عدم مشاركة الاتحاد فى أى اجتماع تمت مناقشة تسعير الكتاكيت فيه منذ أزمة الأعلاف.
نائب رئيس اتحاد منتجى الدواجن أنهى حديثه، بقوله: صناعة الكتاتيت تعتبر صناعة حيّة ترتبط بالعديد من العوامل التى تأثرت بأزمة النقد الأجنبى مثل الأعلاف والأمصال، ولهذا يجب ضرورة تفعيل القانون رقم 70 لسنة 2009 والذى ينصّ على عدم التداول الحى للطيور وتداولها بشكل جزئى، كما يجب الحفاظ على المنتجين والمستهلكين على حد سواء، لذا فمن المهم حل مشكلات وتحديات المنتجين وعدم مطاردتهم أمنيًا، خاصة أن السبيل الوحيد لتحقيق التوازن وتراجع الأسعار يأتى من زيادة الإنتاجية.
