تتواصل في سلطنة عُمان مشروعاتها وخططها الإستراتيجية التنموية اللازمة لتحقيق مستهدفات رؤيتها المستقبلية 2040، سعياً منها لدعم اقتصادها الوطني وجذب الاستثمارات، والدخول إلى مصاف الدول الكبرى، وفي هذا الإطار، أعلن ميناء صحار والمنطقة الحرة عن خططهما التوسعية للمنطقة الحرة بصحار بعد تلبية الطلب المتزايد من المستثمرين والمستأجرين ومع قرب المرحلة الأولى من الوصول لقدرتها الاستيعابية وإبداء الكثير من الشركات اهتمامها بتشغيل عملياتها في هذا المركز الاقتصادي المتنامي في سلطنة عُمان.
ووفقاً لخبراء الاقتصاد والدراسات الاقتصادية، تتمثل الفوائد الاقتصادية لهذه التوسعة في زيادة كبيرة في حجم المناولة، حيث ستتم إضافة 2.5 مليون طن من البضائع سنويًّا، إلى جانب استثمارات تتجاوز مليارًا و923 مليون ريال عُماني (5 مليارات دولار أمريكي) و500 هكتار من الأراضي المتاحة للتأجير.
كما ستوفر التوسعة بين 300 و700 فرصة عمل جديدة، مما سيسهم في تعزيز إيرادات تأجير الأراضي وتحفيز حركة التجارة المحلية، وبالتالي دعم الناتج المحلي الإجمالي للمنطقة.
وستتم تلبية 85 بالمائة من احتياجات المشروع من الموردين والمقاولين المحليين، مما يعزز الإنفاق في المحتوى المحلي. وسيتم البدء بتوسعة المشروع من خلال حزمة خدمات التصميم العام تليها الأعمال الإنشائية لتوفير أراضٍ قابلة للتأجير للشركات والمستأجرين.
وفي إطار الجهود التي تبذلها حكومة سلطنة عُمان لتعزيز البيئة الاستثمارية، وجعل المناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة أكثر جاذبية؛ جاء المرسوم السلطاني رقم (38/ 2025) الذي صدر مؤخرًا بشأن قانون المناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة ليشهد على ازدهار المنطقة الحرة بصحار، الأمر الذي يزيد من استقطابها للاستثمارات الأجنبية ويعزز ثقة المستثمرين.
ومع التوسع المستمر للمنطقة الحرة، فإنها تتطلع إلى استكشاف فرص جديدة في قطاعات التصنيع والخدمات اللوجستية والابتكار، مما يدعم دور سلطنة عُمان كبوابة استراتيجية للتجارة العالمية.
ويرى محللون وخبراء، أن التوسعة تعد خطوة مهمة نحو تعزيز قدرات المنطقة الحرة بصحار بما يخدم ويدعم النمو الاقتصادي في المنطقة، استرشادًا بأهداف «رؤية عُمان 2040»، نحو تطوير بنية أساسية ومناطق اقتصادية جاذبة للاستثمارات والمستأجرين من جميع أنحاء العالم.
وأكدوا أن إدارة ميناء صحار والمنطقة الحرة ستواصل تعزيز مكانتها كمركز استراتيجي للأعمال بما يسهم في تحقيق النمو الاقتصادي طويل الأجل في سلطنة عُمان وإيجاد فرص مشتركة للتقدم والازدهار.
وأشاروا إلى أنه بفضل موقع ميناء صحار الاستراتيجي عند مفترق طرق التجارة العالمية بين الأسواق في قارتي آسيا وأوروبا، نجح ميناء صحار والمنطقة الحرة في جذب استثمارات تتجاوز 11 مليارًا و540 مليون ريال عًماني (30 مليار دولار أمريكي) حتى الآن.
وذكروا أن المنطقة الحرة بصحار تقدم مجمعًا متكاملًا وفريدًا من نوعه يُدار بهيكل إداري واحد مما يسرع ويسهل من سير الأعمال ويتيح ممرًا معفيًّا من الرسوم بين الميناء والمنطقة الحرة لا تتجاوز فيه مدة عبور البضائع 14 دقيقة.
وتضم المنطقة الحرة بصحار مجموعة متنوعة من الصناعات، وتوفر خدمات أساسية تشمل التخزين والخدمات اللوجستية، والبتروكيماويات والتجارة العامة، والخدمات اللوجستية للسيارات، واللدائن، والكيماويات والمعادن.
وتعد المنطقة الحرة مركزًا حيويًّا للشركات والمشروعات المحلية والدولية، مما يتيح بيئة مواتية للتطور والنمو في مختلف القطاعات. ويلتزم ميناء صحار والمنطقة الحرة بالمساهمة في تعزيز التنويع الاقتصادي وإيجاد مستقبل أكثر ازدهارًا في سلطنة عُمان.
ويهدف ميناء صحار والمنطقة الحرة إلى تحسين كفاءة سلسلة التوريد وتعزيز دورهما الفاعل في المشهد الاقتصادي في سلطنة عُمان، وضمان إيجاد مزايا طويلة الأجل للمجتمعات المحلية والشركات على حدٍ سواء.
تدشين مصنع لتوربينات الرياح
وفي ذات السياق، نجحت سلطنة عُمان في تدشين المرحلة الأولى من مصنع متخصّص في المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم لتصنيع توربينات الرياح بطاقة إنتاجية سنوية تصل إلى 1000 ميجاوات وبنوعين 6.25 ميجاوات و9.6 ميجاوات، وبقيمة استثمارية تتجاوز 70 مليون ريال عُماني لهذه المرحلة، أي ما يعادل 200 مليون دولار أمريكي.
ومن المتوقع وفقاً للدراسات الاقتصادية، أن يتم التشغيل التجاري للمصنع في عام 2026م، ليكون النواة الأولى في المنطقة لتصنيع توربينات الرياح وتوطين تكنولوجيا الطاقة المتجددة، وسيوفر نحو 1080 فرصة عمل.
وأكد نخبة من خبراء الطاقة، أن هذا المصنع يُعنى بالمرفقات المتعلقة بتطوير إنتاج طاقة الرياح في سلطنة عُمان، وبطاقة استيعابية تبلغ ألف ميجاوات سنويًّا؛ ما سيغطي العديد من المشروعات الطموحة المخطط تنفيذها خلال العامين القادمين، إذ يبدأ إنتاج المرحلة الأولى من هذا المصنع بنهاية العام المقبل.
يأتي الهدف الأساسي من إنشاء المصنع، لاستغلال الطاقة الاستيعابية له في تموين محطات طاقة الرياح القادمة بدءًا من منتصف عام 2026م، بالإضافة إلى توريد بعض المواد لمشروعات طاقة الرياح التي يتم تنفيذها، إلى جانب توفير فرص وظيفية للباحثين عن عمل، يُترجم المشروع توجه سلطنة عُمان للتحول إلى الطاقة المتجددة والطاقة النظيفة.
ولا شك أن تأسيس هذا المشروع يمثل نقلة نوعية والنواة الأولى من نوعها في المنطقة في مجال تصنيع توربينات الرياح وتوطين تكنولوجيا الطاقة المتجددة في صورتها المتكاملة، ويمضي بثقة نحو بناء شراكات استراتيجية تعتمد في منهجها على التكامل الصناعي والابتكار التقني ونقل المعرفة.
إن الشراكة الاستراتيجية في هذا المشروع الحيوي تُترجم علاقات التعاون التي تربط بين سلطنة عُمان والصين، خاصةً وأن العلاقات التاريخية بين البلدين الصديقين متجذرة.
والأمر الذي لا مراء فيه، أن هذا المشروع سيسهم في نقل أحدث التقنيات وجذب الاستثمارات النوعية إلى سلطنة عُمان، وأن الشركة مع الصين تدعم مساعي سلطنة عُمان نحو تحقيق أهدافها في مجال التحول في الطاقة المستدامة وتعزيز أمن الطاقة وبناء اقتصاد قائم على المعرفة والابتكار.
وتم التوقيع على عدد من الاتفاقيات ومذكرات تعاون، تمثلت الاتفاقيتان الأولى والثانية في ترخيص التكنولوجيا ومركز الأبحاث ونقل المعرفة والتصميم المبدئي والتقني الخاص بأنظمة التصنيع، وتوريد توربينات الرياح لعدد من محطات الرياح التجريبية بين شركة "موارد توربين" ومجموعة "شنغهاي إلكتريك لطاقة الرياح"، أما الاتفاقية الثالثة فتمثلت في التوقيع على عقد التصميم التفصيلي لإنشاء مصنع "موارد توربين" لتصنيع مكونات توربينات الرياح في الدقم، بين شركة موارد توربين وشركة سي أي دي (الخليج). كما وقعت مجموعة أوكيو وموارد توربين على مذكرة تعاون للشراكة في إنشاء مصنع "موارد توربين" لتصنيع توربينات الرياح في الدقم.
ومن جانب آخر، تم التوقيع على مذكرة تعاون بين وزارة العمل العُمانية وهيئة تنظيم الخدمات العامة وشركة موارد توربين، لتدريب وتأهيل الدفعة الأولى بعدد 350 من الكوادر العُمانية الباحثين عن عمل، وتزويدهم بالمهارات اللازمة لتمكينهم لشغل الوظائف الفنية والتخصصية بمجالات التصنيع بقطاع الطاقة المتجددة، بما يخدم الاقتصاد العُماني ويفتح آفاقًا نحو توفير فرص عمل للشباب العُماني الباحثين عن عمل، ضمن جهود وزارة العمل لتنفيذ رؤية إشراك القطاعات المختلفة لدفع عجلة التوطين في منشآت القطاع الخاص، لتدريبهم وإكسابهم المهارات والخبرات الوظيفية والعملية في سوق العمل.