«الأردن» يحبط مخططاً تخريبياً يستهدف أمن المملكة

كشف وزير الاتصال الحكومى الناطق الرسمى باسم الحكومة الأردنية الدكتور محمد المومنى تفاصيل إحباط دائرة المخابرات العامة لمخططات كانت تهدف إلى المساس بالأمن الوطنى وإثارة الفوضى داخل المملكة. وقال الوزير مساء أمس الثلاثاء فى بيان رسمى :«إن المخابرات العامة ألقت القبض على جميع الضالعين بتلك النشاطات التى تابعتها الدائرة بيقظة واقتدار منذ عام 2021». وبيَّن أن دائرة المخابرات عملت بعد متابعة استخباراتية دقيقة امتدت على فترات زمنية طويلة على إحباط هذه المخططات الآثمة التى كانت تهدف إلى تنفيذ أعمال معادية داخل الدولة، إذ تم إلقاء القبض على الضالعين بهذه الأعمال غير المشروعة بعد اكتمال خيوطها وثبوت الأدلة. وأوضح الوزير أن هذه الأعمال التى تمثلت بأربع قضايا رئيسية انخرط بها 16 عنصراً ضمن مجموعات كانت تقوم بمهام منفصلة، وشملت هذه القضايا؛ تصنيع صواريخ قصيرة المدى يصل مداها بين 3 إلى 5 كم، وحيازة مواد متفجرة وأسلحة أوتوماتيكية، وإخفاء صاروخ مُجهز للاستخدام، ومشروعاً لتصنيع طائرات مسيرة، بالإضافة إلى تجنيد وتدريب عناصر داخل المملكة وإخضاعها للتدريب بالخارج. وأشار «المومنى» إلى أن الخلية الأولى المكونة من 3 عناصر رئيسية ضُبطت عام 2023، والتى كانت تعمل على نقل وتخزين متفجرات شديدة الانفجار من أنواع TNT وC4 و(SEMTEX-H) وأسلحة أوتوماتيكية تم تهريبها كلها من الخارج، فيما ألقى القبض على العنصر الرابع والذى عمل -ضمن خط منفصل- على إخفاء صاروخ من نوع «كاتيوشا» مجهز بصاعق بمنطقة مرج الحمام. وفيما يتعلق بالقضية الثانية، أكد الوزير أنه ألقى القبض على عناصر الخلية خلال شهر فبراير 2025، وهى تتكون من 3 عناصر رئيسية بدأت بعملية تصنيع الصواريخ بأدوات محلية وأخرى جرى استيرادها من الخارج لغايات غير مشروعة. ونوه إلى أن عناصر هذه الخلية قامت بإنشاء مستودعين لغايات التصنيع والتخزين فى محافظة الزرقاء والعاصمة عمَّان، أحدهما كان محصّناً بالخرسانة لتخزين الصواريخ ويحتوى على غرف سرية مقفلة. وبين «المومنى» أن عناصر هذه الخلية التى عملت على إنتاج هياكل الصواريخ وتصنيعها قد تلقت التدريبات والأموال من الخارج، إذ تمكنت من إنتاج النموذج الأول لصاروخ قصير المدى. وفى القضية الثالثة، أكد الوزير أن 4 عناصر انخرطت فى مشروع لتصنيع طائرات مسيرة «درونز»، مستعينة بأطراف خارجية عبر زيارات لدول للحصول على الخبرات اللازمة لتنفيذ مخططها، قبل أن تنجز من مواد أولية مجسماً لطائرة مسيرة. وفى القضية الرابعة المكونة من 5 عناصر ضمن مجموعتين، أشار الوزير إلى أن المخططين الذين تدرب بعضهم فى الخارج قاموا بالعمل على تجنيد وترشيح عناصر وإخضاعها لدورات وتدريبات أمنية غير مشروعة. وأعلن الوزير المومنى أن المتهمين بالقضايا السابقة أحيلوا إلى محكمة أمن الدولة بالتهم المسندة إليهم خلافاً لأحكام قانون منع الإرهاب، وذلك بعد انتهاء إجراءات التحقيق معهم ومصادقة النائب العام لمحكمة أمن الدولة على قرار الظن الصادر بحقهم أصولاً ووفق أحكام القانون. وشدد الوزير المومنى على أن الأجهزة الأمنية تقوم بأداء واجبها على أكمل وجه وهى مستمرة بكل ما يلزم للحفاظ على أمن الوطن والمواطن، وأنه تم ضبط كل ما يتعلق بهذه القضايا ولا يوجد ما يثير أى قلق.