أكد رئيس مجلس السفراء العرب في فيينا السفير صلاح عبد الشافي، أهمية اتفاقية مكافحة الفساد بوصفها أكبر ثقل دولي ملزم لمكافحة الفساد، موضحًا دور الدول العربية عبر تشريعاتها الوطنية للعمل على مكافحته بسبب ما يسببه من عواقب وخيمة على الاستقرار وعرقلة جهود التنمية المستدامة.
وثمن عبد الشافي، ممثلًا عن رئيس المجموعة العربية، أمام المؤتمر التاسع للدول الأطراف الموقعة على اتفاقية مكافحة الفساد، إعلان أبو ظبي عام 2019؛ لأهميته في التعاون بين أجهزة الرقابة ومكافحة الفساد، وكذلك الدعم المالي السخي من منظمة الأمم المتحدة لمكتبها الخاص بمكافحة الجريمة والمخدرات فيما يتعلق بمكافحة الفساد؛ لدعم الجهود الرامية لتحقيق التنمية المستدامة 2030.
وقال إن الخطط العربية والإقليمية تعد حافزًا مهمًا لمكافحة الجريمة بفعالية ومنها مكافحة الفساد، مشيرًا إلى أن الإعلان الاستثنائي لمكافحة الفساد في الدورة الاستثنائية لمكافحة الفساد 2021 يلتزم بأهداف المجموعة العربية، وكذا أهداف ومبادئ الأمم المتحدة واتفاقية "الأونكا" وعدم التدخل في شئون الدول الداخلية.
وجدد عبد الشافي تأكيده أهمية الاستجابة لتقديم المساعدة القانونية للتصدي لمرتكبي جرائم الفساد في جرائم المال العام، وتكثيف التعاون في مكافحة الفساد والتدفقات المالية غير المشروعة واسترداد الأصول التي تم ضبطها.
واستعرض السفير صلاح عبد الشافي، الجهود الإقليمية في مكافحة الفساد، لاسيما العربية التي وقعت تحت مظلة جامعة الدول العربية، مثمنًا جهود جمهورية العراق لاستعادة الأموال المنهوبة في 2021، وبحث السبل العملية لاسترداد الأصول من الخارج.
وانطلقت أعمال الدورة التاسعة لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، صباح اليوم، بمدينة شرم الشيخ، بحضور رئيس الوزراء الدكتور مصطفي مدبولي، ورئيس هيئة الرقابة الإدارية الوزير حسن عبد الشافي، الذي جرى انتخبه رئيسا للدورة الحالية للمؤتمر، والمديرة التنفيذية لمنظمة الأمم المتحدة لمكافحة المخدرات والجريمة غادة والي، ووزراء العدل والتخطيط والتعاون الدولي والهجرة والتنمية المحلية والتضامن.
وتستمر أعمال المؤتمر حتى يوم الجمعة المقبل، بمشاركة 5 رؤساء دول يلقون كلمة بتقنية "الفيديو كونفرانس"، و50 وزيرًا، منهم 30 سيحضرون بشخصهم، و30 رئيس هيئة مكافحة الفساد، إلى جانب 268 منظمة مجتمع مدني دولية، لديها صفة الاستشارية بالأمم المتحدة و257 جمعية أهلية عادية، و47 مركزًا بحثيًا، بإجمالي عدد مشاركين حوالي 2700.