الموازنة الأكبر رغم الصعوبات.. تحدى الاستثمار فى التنمية البشرية ودعم الإنتاج

تُعد موازنة العام المالى الجديد هى الأكبر فى تاريخ مصر من حيث حجم الإنفاق وحجم الإيرادات، ورغم أن مشروع الموازنة جاء فى ظل ظروف اقتصادية صعبة على العالم أجمع، لكن مصر استطاعت الحفاظ على الاستقرار المالى والاقتصادى، رغم ما عانت منه بسبب الصراعات الخارجية والظروف الإقليمية المحيطة والتى أثرت على حركة التجارة فى قناة السويس وأسعار المواد الغذائية والطاقة وسلاسل الشحن والنقل ومعظم أسعار السلع والخدمات العالمية.

ويمكن أن نطلق على الموازنة الجديدة موازنة النمو والاستقرار والشراكة مع مجتمع الأعمال، وتهدف الموازنة الجديدة إلى تحقيق التوازن بين ضبط أوضاع المالية العامة وتخفيف الأعباء عن المواطنين، مع التركيز على الاستثمار فى التنمية البشرية ودعم القطاعات الإنتاجية.

 وتتمثل مستهدفات الموازنة العامة الجديدة فى الأهداف التالية:

- تحقيق فائض أولى 795 مليار جنيه، بما يعادل 4 فى المائة من الناتج المحلى الإجمالى.

 - خفض العجز الكلى إلى 6.9 فى المائة من الناتج المحلى الإجمالى.

 - خفض الدين العام إلى 82.9 فى المائة من الناتج المحلى لأجهزة الموازنة، وأقل من 92 فى المائة للموازنة العامة.

كما أن الموازنة الجديدة لعام «2025-2026» تستهدف تحقيق معدل نمو بنسبة 4.5 فى المائة مع خطط للوصول إلى 5 فى المائة فى عام «2026-2027» و5.5 فى المائة خلال عام «2027-2028».

 أيضا من المستهدف زيادة الإنفاق على الصحة والتعليم لتحسين مستوى الخدمات وتعزيز التنمية البشرية، وتنفيذ المرحلة الثانية من التأمين الصحى الشامل، واستكمال مستشفيات ووحدات التأمين الصحى الشامل فى المرحلة الأولى ومراكز تنمية الأسرة وعدد 15 مستشفى بالتجمعات الحضرية، فضلًا عن استكمال مشروعات هيئة الإسعاف المصرية والهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية والهيئة العامة للرعاية الصحية بعدد من المحافظات.

كذلك دعم الفئات الأكثر احتياجًا من خلال برامج الحماية الاجتماعية وزيادة مخصصات الدعم، وتركز أيضًا على تحقيق توازن فى السياسة المالية، وضمان استمرارية الانضباط المالى، وخلق مساحة مالية تمكن من زيادة المخصصات الموجهة للحماية الاجتماعية، والدعم، والمنح، والمزايا الاجتماعية.

وتستهدف الموازنة الجديدة أيضا خفض معدل التضخم من 19.5 فى المائة فى العام المالى الحالى إلى 13 فى المائة خلال «2025 - 2026»، على أن يستمر التراجع ليصل إلى 9 فى المائة بحلول «2028-2029»، كما تعد الموازنة أكثر تركيزًا على البعد الاجتماعى مقارنة بالموازنة الحالية بزيادة مخصصات الأجور والصحة والتعليم والدعم.

ومن أهم ملامح بنود الموازنة العامة للعام المالى الجديد، «الإيرادات ومصادرها»، فمن المتوقع أن تبلغ إجمالى الإيرادات 3,1 تريليون جنيه، فالإيرادات الضريبية نحو 2.6 تريليون جنيه، بزيادة عن الموازنة الحالية والتى قيمتها 2.02 تريليون جنيه، دون فرض ضرائب جديدة من خلال تحسين كفاءة التحصيل الضريبى عبر الميكنة والربط الإلكترونى، وأيضا توسيع القاعدة الضريبية بإدخال الاقتصاد غير الرسمي، فى حين من المتوقع أن تبلغ الإيرادات غير الضريبية 0,5 تريليون جنيه وتتضمن عوائد من الهيئات الاقتصادية، الرسوم وعوائد قناة السويس وأرباح الشركات المملوكة للدولة.

تفاصيل الإنفاق العام فى موازنة «2025-2026»:

يشمل إجمالى الإنفاق العام حوالى 4.6 تريليون جنيه، موزعة على عدة بنود رئيسية.

_ خدمة الدين «فوائد» بنحو 1,834 مليار بما يعادل 39,8 فى المائة من الإنفاق العام.

_ الأجور والمرتبات 14,8 فى المائة من الإنفاق بقيمة 679,1 مليار جنيه.

_ الدعم والمنح والمزايا بقيمة 732,6 مليار بما يعادل 15,9 فى المائة.

_ الاستثمارات العامة بنحو 500 مليار جنيه بنحو 10,8 «تقديريا».

_ شراء السلع والخدمات بقيمة 148,6 مليار بما يعادل 3,2 فى المائة من الإنفاق.

وذلك بخلاف تحويلات أخرى (دعم صناديق وجهات خاصة، التأمينات، إلخ)، وفيما يلى بيان تفصيلى ببنود الإنفاق فى الموازنة العامة الجديدة على النحو التالي:

 فيما يتعلق ببند الأجور والمرتبات تشمل زيادة إجمالى البعد الاجتماعى، برفع الحد الأدنى للأجور والمرتبات للمخاطبين وغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية.

وجاءت الموازنة المالية المستقبلية عن العام المالى الجديد بإجمالى مخصصات الأجور 679.1 مليار جنيه، بزيادة قدرها 104 مليارات جنيه عن العام الحالى الذى يبلغ فيه حجم مخصصات الأجور 575 مليار جنيه، أى بنسبة زيادة 18.1 فى المائة عن العام السابق، رفع الحد الأدنى للأجور إلى 7,000 جنيه شهريًا اعتبارًا من يوليو 2025.

كما تتضمن الموازنة خطة لتوفير 115 ألف فرصة عمل جديدة، تشمل تعيين 50 ألف معلم لدعم قطاع التعليم، و30 ألف طبيب لتعزيز الخدمات الصحية، و15 ألف وظيفة أخرى فى مجالات متعددة، وأيضا توفير مخصصات لتعيين أكثر من 75,000 معلم، و10,000 موظف فى أجهزة الدولة.

وتحاول الحكومة من خلال زيادة الأجور والمرتبات مواجهة التضخم وزيادة نسبتها حسب الدرجة الوظيفية، مع توفير حوافز خاصة للقطاعات الحيوية مثل التعليم والصحة.

كما تشهد الموازنة تحسنًا فى مؤشرات الدعم الاجتماعى واستهداف الفئات الأولى بالرعاية، فتم رفع مخصصات برنامج «تكافل وكرامة» من 40 مليار جنيه إلى 54 مليار جنيه فى الموازنة الجديدة، مما يتيح زيادة عدد الأسر المستفيدة وضمان حصولهم على الدعم النقدى المشروط خاصة بعد صدور قانون الدعم و«تكافل وكرامة».

وتتضمن الموازنة إجمالى الدعم والمنح: 732.6 مليار جنيه، بزيادة 15.2 فى المائة عن العام المالى الحالى، وقد بلغ دعم السلع التموينية ورغيف الخبز 160 مليار جنيه بزيادة 20 فى المائة عن العام الحالى البالغ 134 مليار جنيه، مما يعكس زيادة قدرها 26 مليار جنيه لضمان توفير السلع الأساسية بأسعار مناسبة للمواطنين.

دعم المواد البترولية:

75 مليار جنيه، بانخفاض 50 فى المائة عن العام الحالى البالغ 154 مليار جنيه.

 دعم الكهرباء: 75 مليار جنيه.

دعم توصيل الغاز الطبيعى للمنازل: 3.5 مليار جنيه.

الاستثمارات والمبادرات الاقتصادية:

أما بالنسبة لبند الصحة والتعليم والبحث العلمى فتم استيفاء الاستحقاق الدستورى نسب الإنفاق الدستورية على الصحة والتعليم والبحث العلمي، فمخصصات التعليم والصحة 1.8 تريليون جنيه، بنسبة 10.6 فى المائة من الناتج المحلى الإجمالى.

بلغ إجمالى مخصصات قطاع الصحة 617 مليارا و962 مليون جنيه بنسبة 3,6 فى المائة من إجمالى الناتج المحلى من بينها تخصيص: «22 مليار جنيه للأدوية، 12,4 مليار للمواد الخام، 11 مليارا للمستلزمات الطبية، 15,1 مليار للعلاج على نفقة الدولة، 5,9 مليار للتأمين الصحى للطلاب والمرأة المعيلة والأطفال»، مما يؤكد توجه الحكومة الالتزام بتحسين الخدمات الصحية وزيادة الإنفاق على القطاع الصحي، مع التركيز على توفير الأدوية والمستلزمات الطبية، وتوسيع نطاق التأمين الصحى للفئات المستحقة.

أما بالنسبة للإنفاق على مخصصات التعليم والبحث العلمى، وأوضح مشروع الموازنة العامة المصرية للعام المالى «2025-2026»، أنه تم تخصيص مخصصات كبيرة لقطاع التعليم والبحث العلمي، بما يتماشى مع الاستحقاقات الدستورية التى تنص على تخصيص نسبة لا تقل عن 7 فى المائة من الناتج المحلى الإجمالى عبارة عن 6 فى المائة للتعليم الأساسى والجامعى و1 فى المائة للبحث العلمي، حيث تم تخصيص 684.7 مليار جنيه بالموازنة الجديدة للتعليم قبل الجامعي، بزيادة قدرها 25,3 فى المائة عن العام المالى الحالى البالغ قيمتها 546,5 مليار جنيه، ومخصص 358.2 مليار جنيه للتعليم العالى بزيادة قدرها 19,4 فى المائة عن العام المالى الحالى التى تبلغ 300 مليار جنيه، وتم تخصيص 173 مليار جنيه للبحث العلمى بزيادة قدرها 62.5 فى المائة عن العام المالى الحالى والتى تبلغ 106 مليارات جنيه.

الديون وخدمة الدين:

 بلغت خدمة الدين (الفوائد) فى الموازنة الحالية 1.834 تريليون جنيه، ما يعادل 47 فى المائة من إجمالى المصروفات ونحو 70 فى المائة من الإيرادات، وهذا الرقم يعد كبيرا، وتستهدف الدولة خفض الدين العام إلى 82.9 فى المائة من الناتج المحلى لأجهزة الموازنة، وأقل من 92 فى المائة للحكومة العامة، ومن المتوقع أن العجز الكلى سيبلغ تريليونًا و490 مليار جنيه مقابل تريليون و317 مليار جنيه فى العام المالى الجارى، والعجز سينخفض من 7.8 فى المائة إلى 7.2 فى المائة، كما سيتراجع الدين العام من 88.3 فى المائة العام المالى الحالى إلى 82.9 فى المائة، العام القادم.

 حجم الاستثمارات فى الموازنة:

 بلغت الاستثمارات الممولة من الموازنة العامة 434.9 مليار جنيه، وهو ما يمثل انخفاضًا مقارنة بالعام المالى السابق، حيث كانت 500.9 مليار جنيه فى «2024-2025»، ويرجع ذلك إلى توجه الدولة إلى تمكين القطاع الخاص وإتاحة المجال أمام استثمارات القطاع الخاص المحلى والأجنبى تطبيقًا لوثيقة سياسات ملكية الدولة.

 دعم الأنشطة الإنتاجية والتصديرية والسياحية 78.1 مليار جنيه، بزيادة ثلاثة أضعاف عن الأعوام السابقة.

 تشجيع الاستثمار وتوطين الصناعة وتعميق الإنتاج المحلى، حيث تتضمن تمويلات استثنائية لدعم التصنيع والصادرات والسياحة والنمو الاقتصادي، بما يتماشى مع أولويات وأهداف برنامج عمل الحكومة، ويدعم مبادرات التنمية الاقتصادية ذات الأولوية بأهداف محددة ضمن إطار زمنى واضح.

8,3 مليار جنيه لمبادرة دعم القطاع السياحي.

5 مليارات جنيه للأنشطة الصناعية ذات الأولوية.

3 مليارات جنيه لمبادرة تحويل المركبات للعمل بالغاز الطبيعي.

من 3 إلى 5 مليارات جنيه حوافز للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.

مليار جنيه لمبادرة توفير سيارات تاكسى تعمل بالغاز الطبيعى وسيارات ربع نقل للشباب، هذه المخصصات تهدف إلى تحقيق عدة أهداف استراتيجية، فالحكومة ركزت على القطاع السياحي، والصناعة، والطاقة النظيفة، والمشروعات الصغيرة والمتوسطة.

وتهدف الدولة من خلال مخصصات الاستثمار بالموازنة تحفيز النمو الاقتصادى، فتهدف الموازنة إلى تعزيز معدلات الإنتاج والنمو الاقتصادى من خلال دعم القطاعات الحيوية.

تحسين البنية التحتية:

تسعى الحكومة إلى تحسين البنية التحتية فى مختلف القطاعات، مما يسهم فى جذب الاستثمارات وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

 دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة:

عبر توفير حوافز ودعم مالى للمشروعات الصغيرة والمتوسطة لتعزيز دورها فى الاقتصاد الوطني، وبالتالى يكون تم توجيه استثمارات حكومية لتحسين البنية التحتية، والتعليم، والصحة، مما يرفع كفاءة الاقتصاد ويعزز النمو.

وختامًا.. تعتبر الموازنة العامة هى أكبر موازنة فى تاريخ مصر رغم التحديات الخارجية والداخلية التى تواجه الدولة المصرية.